مختصری در باب دستفروشی و اقتصاد بومی

مختصری در باب اقتصاد بومی ، کسب و کار خرد و خرده فروشی (دستفروشی)

کسب و کار خرد یا همان دستفروشی بخش جدانشدنی زندگی شهری است و با اشکال مختلف در سراسر دنیا دیده می‌شود.
باید بدانیم (و البته پر واضح است) که دستفروشی با ایجاد شغل و منبع درآمد مشروع، باعث رونق خرید و فروش و در نتیجه برآورده کردن نیاز های عده‌ای زیادی از مردم و گردش مالی، برای گذرانِ حداقلیِ زندگی میشود.(آنهم در شرایط نامساعد اقتصادی کنونی، که تقریبا گریبان گیر همه اقشار است.)
با توجه به قابلیت بالایی که پدیده خرده فروشی در ایجاد فرصت برای بهره گیری از ظرفیت های شهری ، همچون (جذابیت های توریستی، گردشگری، زیباسازی و مبحث المان سازی برای شهر ها) دارد (مخصوصا در شهرهایی که زمینه های بومیِ اجتماعی-فرهنگی مناسب این امر را دارا میباشند) ، این پديده می‌تواند نقش خیلی پر رنگی را در مبحث (جامعه و اقتصاد درون‌نگر) بازی میکند. و چرخیدن چرخ اقتصاد بومی و در واقع (اقتصادِ میان شهروندی) در یک شهر، یکی از مهمترین نتایجِ ساماندهی و توجه به این بخش است.

تعریف دستفروشی یا خرده فروشی نیز مشخص است؛
افرادی که در محیط های باز و عمومی بصورت سیار یا در واقع به نحو نیمه ثابت اقدام به فروش کالاهایشان میکنند ، دستفروش محسوب میشوند.
این پدیده اقتصادی در تاریخ شهرنشینی مدرن، سابقه ای بس طولانی داشته و همواره پویا بوده و همه نوع کالایی را هم در بر میگیرد
همه نوع کالا... از بخش میوه و تره‌بار و خوراک بگذریم، که قدمتش قابل سنجش نیست و انگار همواره بوده و بوده... تا لباس و کیف و کفش و زیورآلات و لوازم الکترونیک و محصولات بومی و خانگی و... همه اینها یک طرف و مساله آثار هنری هنرمندان سیار دستفروش هم یک طرف!
موضوع فعالیت هنرمندان جوان دستفروش، که مدتی‌ست تبدیل به یکی دغدغه های جدی معیشتی، برای خیلی از جوانان هنرمندی شده، که زیست اقتصادی‌شان با این حوزه گره میخورد.

...
بهرحال بايد قبول کنیم که مهم‌ترین علت پدیده دستفروشی فقر و عدم وجود بستر مناسب ، برای ایجاد یک کسب و کار منسجم است و افراد مختلف برای کسب معاش و گذران زندگی، (مجبور) به دستفروشی اند و (مجبور) هستند که از این طریق ، خدمات و محصولات‌ و آثارشان را ارائه داده و بفروش برسانند.
.
.
.

تجربه دنیا حاکی از این واقعیت است که با (اصلاحِ نگاه) و اتخاذ یک رویکرد حمایتی، می‌توان از پدیده دستفروشی یک فرصت جدید اقتصادی ساخت. تجربه‌های موفق جهانی داده که با رسمیت بخشیدن به این بخش، اقتصاد می‌‌تواند بطور ملموس از این موضوع منتفع شود.

  تشکیل اتحادیه، تصویب یک قانون مستقل و دادن حق مالکیت به دستفروش‌ها ، از گام های اولیه ایست که باید در فرآیند ساماندهی دستفروشی برداشت.

سازوکارِ ساماندهیِ دستفروش‌ها، باید از (تغییر نگاه) به این شیوه کسب درآمد آغاز گردد.
با توجه به تجارب جهانی ، بایستی که (دستفروشی) را نه بعنوان یک (تهدید) بلکه به‌عنوان یک (فرصت) شناخت.
دستفروشی می‌تواند موجب رونق صنعت گردشگری و پویایی اقتصاد بومی‌ شده‌ و نتایجِ مثبتِ مختلفی، در حوزه های فرهنگی اجتماعی و حتی سیاسی، در پی داشته باشد. همان‌طور که در بسیاری از شهرهای جهان این نقش را بازی می‌کند.

مثلا در پاریس؛ دستفروشان در مکان‌هایی که شهرداری در نظر گرفته، استقرار دارند و معمولا کالاهای فرهنگی می‌فروشند،
همواره می‌شود آن‌ها را حتی در گران‌ترین نقاط شهر و در جوار آثار باستانی ، مذهبی ، فرهنگی و دیگر جاذبه‌های گردشگری مشاهده کرد.
تنها در مرکز پاریس(منطقه شهری به استثنای حومه) با ۲‌میلیون و ٢٠٠‌ هزار نفر جمعیت، در هفته ٩٧ بازار روز تشکیل می‌شود. و برخلاف تصور رایجی که دستفروشی را موجب زشت کردن چهره شهر می‌داند، می‌توان با نظم بخشیدن به آن جذابیت شهر را نیز افزایش داد.
حتی جالب است که بدانیم که شهرداری لندن  هر سال فهرست (۵٠ فروشنده بساط‌گستر نمونه) را منتشر می‌کند و این فهرست در اختیار دفاتر توریستی قرار داده می‌شود.(جهت تعلق گرفتن یکسری  امتیازات و تسهيلات ویژه و تشویقی)
با تغییر دیدگاه به دستفروشی می‌توان از ظرفیت‌های آن برای رونق تولیدات داخلی هم بهره گرفت.
یک نگاه رو به درون در حوزه اقتصاد و در واقع قدم برداشتن در راستای تحقق معیار های اقتصاد مقاومتی و در لایه های بالاتر ، حتی جان بدر بردن از بحران مالی ناشی از تحریم ها و گذشتن از این دوره گذار و تا به ثمر رسیدن برنامه اقتصادی کلان.

باید توجه داشته باشیم که بر خلاف آنچه درباره پدیده دستفروشی در ایران تبلیغ می‌شود، -به طور مثال- در نیویورک  دستفروشی حتی به‌عنوان بخشی از (مبلمان شهری) پذیرفته شده و نقش مهمی را در زیباسازی شهری و حتی ایجاد امنیت برای شهروندان و ایده (شهر روشن) ايفا می‌کند. در این شهر -فقط در سال- دو هزار و ۸۰۰ مجوز ، صرفاً برای دستفروشی مواد غذایی صادر می‌شود.
(و دیگر مجوزها، در ۴ گروه تعریف میشوند:  کالاهای عمومی، فرهنگی ، فصلی و الکترونیک)

حالا باز برگردیم به خودمان(!) و در صفحات پیچیده قوانین چرخی بزنیم؛

با اندکی کنکاش درمیابیم که قوانین فعلی، آنچنانکه باید جوابگوی نیازهای موجود نیست و بصورت شایسته به این موضوع نپرداخته،
بایستی بدانیم که قوانین. موجود هم به مخالفان، وَ هم به موافقانِ (پدیده دستفروشی) این اجازه را می‌دهد که با استناد به قانون موجود، موضع خودشان را محق دانسته و آنرا با رأی و عمل خود مطابقت دهند؛
مثلا طبق بند یک ماده 55 قانون شهرداری، سد معابرعمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز از آنها ممنوع است و شهرداری مکلف به رفعِ موانع موجود و آزاد کردن معبر، موظف به اقدام لازم است.
در ادامه... در بند 20 این قانون نیز تصریح شده که شهرداری وظیفه دارد با (مشاغل مزاحم) یا تاسیس اماکنی که به نحوی موجب مزاحمت شهروندان می‌شود، برخورد کند.

این مواد قانونی، موادی بود که مورد استناد مخالفان این پدیده قرار میگیرد.

حال در مقابل، برای موافقان نیز مواد قانونی برای ارائه وجود دارد.
اولین قانون مربوط میشود به بندهای سوم و هشتاد و پنجم قانون نظام صنفی کشور؛
که در آنها، ایجاد واحدهای صنفی سیار و برگزاری روزبازارها به رسمیت شناخته شده و حوزه (اشتغال غیررسمی) به‌عنوان واقعیتی غیرقابل انکار مورد تأکید قرار گرفته است.
مورد دوم نیز مربوط به قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار.
در ماده 5 این قانون، اتاق‌ها (اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی) مکلف شده اند که زمینه لازم را برای ساماندهی و ثبت (فعالان اقتصادی که فاقد تشکلِ فعال) هستند، فراهم کنند.
از جمله‌ مصادیق بارز این فعالیت‌هایِ اقتصادیِ فاقدِ تشکل، (دستفروشی یا خرده فروشی) میباشد.

...
در هر حال، می‌توان این‌طور برداشت کرد که قوانین موجود از صراحت کافی و وجاهت وافی برخوردار نیستند و زمینه تفسیر به رای را برای هر گروه فراهم می‌کنند که نتیجه اش همین وضعیت کنونی و ایجاد صد ها معضل دیگر است.

با این اوصاف به این نتیجه می‌رسیم که (نظام‌مند کردن فعالیت دستفروش‌ها) با (تضاد قانونی) موجود امکان‌پذیر نخواهد بود و نیاز به اصلاحی جدی ، بیش از هر زمان احساس میشود.

یعنی در فرآيند ساماندهی، باید که یک قانون (مستقل، شفاف و صریح) موجود باشد تا تمامی تضادهای قانونی موجود از میان برود.

به طور مثال
در مالزی، شهرداری کوالالامپور  بدلیل تنظیم قوانین برای ساماندهی دستفروشان و اجرای صادقانه این قوانین، به شهرتی جهانی به دست پیدا کرده.  یا دولت وقت هند در‌ سال ٢٠١۴ یک قانون ملی را به تصویب رساند که در آن به (نقش مثبت و تحسین آمیز فروشندگان خیابانی در ایجاد کار و تولید) به صراحت اشاره شده و آیین‌نامه اجرایی دقیقی نیز ناظر بر صحت انجام این دستورالعمل‌ها ، تهیه و ابلاغ گردید.
این قانون بیش از ۱۰ میلیون دستفروش را واردِ فرآیندِ ساماندهی کرد. (توجه داشته باشیم که این تحرکات، غیر از اقدامات و تسهیلات و امتیازاتی است که بواسطه وجود انجمن های گوناگون، به این قشر ، بصورت عام تعلق میگیرد.)

...

باز به خودمان برگردیم.

یکی از مهمترین نکات این است که به موازاتِ (ساخت زیرساخت قانونی) و هم‌چنان که پروسه قانون‌گذاری ، مراحل خود را طی میکند و هم‌زمان با رایزنی های قانونی، و همچنین به موازات تحقیقات میدانی و علمی که برای ساماندهی این بخش الزامی میباشد(و مسیرش بايد بصورت جدی در راهروی شورا ها و در صحن مجلس پیگیری شود) ، در گام موازی، دولت (باید) سیاست‌های عملی و فوریتی خود را پیش بگیرند.
یکی از مهم‌ترین آنها به وجود آوردن حق مالکیت برای دستفروش‌ها است و به نوعی، اعطای هویت رسمی به دستفروشان.
اختصاص مکان‌های خاص و مشخص و معتمد، برای فعالیت دستفروش‌ها، اولین گام در این مسیر است.
این تجربه را می‌توان در کشورهای آمریکای‌لاتین همچون پرو دید.
در پرو مکان‌های خاصی برای فعالیت دستفروشان وجود دارد و دولت هم به این بخش‌های کوچک کاری اهمیت ویژه‌ای می‌دهد. در آنجا قوانینی وضع شده که دستفروشی در مکان‌های رایگانی که دولت در اختیارشان قرار داده، در سراسر کشور مشغول کسب و کارند.
سری بزنیم به جنوب شرق آسیا، در اندونزی. در آنجا هم دولت بصورت قانونی بازارهایی را برای اجناس دستفروش‌ها ایجاد کرده.
همین رویکرد، در آفریقای جنوبی نیز تجربه شده و دولت طبق قانون موظف است محیط مناسبی را برای دستفروشی در نظر بگیرد.

تجارب جهانی نشان می‌دهد که این رویکرد هم نفع دستفروش‌ها و هم نفع شهروندان را تامین می‌کند.
اصلا خود شهرداری ، با ایجاد بازارهای خاص ، می‌تواند درآمدی از این محل برای خود کسب کند.
.
.
.

...
حال، در راستای عملی شدن (طرح ساماندهی دستفروشان) پیشنهاداتی مطرح است.

در ابتدا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، باید دست‌کم تا زمان احیای کامل رشد اقتصادی کشور، زمینه لازم برای توسعه «دستفروشی رسمی» را فراهم کند.
درواقع، خود ، به نوعی بانی امر شده، از این پدیده استقبال نماید.
یعنی به شهروندان برای شرکت در طرح ساماندهی شده دستفروشی پیشنهاد داده و از مردم برای مشارکت‌ در بازار های خرده‌فروشی و خانگی، در مکان های مشخص و نظام‌مند شده ای در نقاط مناسبی در سطح شهر، دعوت بعمل آورد.
مخصوصا، با تمرکز و سرمایه‌گذاری بر (قشر هنرمند) ، از هنرمندان جوان و مستعدی که محصولات هنری خود را که در قالب دستفروشی ارائه میدهند. قشری که بدون شک میتوانند در عرصه های مختلف و حساسی(از رونق اقتصادی گفته تا آرامش اجتماعی) تأثیرگذار باشند.

بحث مالکیت و بیمه؛  این هم از مهمترین چالش هایی است بایستی حل و فصل گردد.
فی‌الواقع (شناسنامه دار) کردن این قشر بایستی در دستور کار قرار بگیرد.
در مقطع دیگر، شهرداری‌ها ، در تمامی شهر ها ، باید «دستفروشی» یا همان «خرده‌فروشی سیار» را به شرط عدم ایجاد آلودگی صوتی، و مزاحمت مشهود و اعتراض‌برانگیز ، در همه مکان‌ها جز مکان‌هایی که خود شهرداری‌ها با نصب تابلوی مشخص، اعلام می‌کنند، برسمیت بشناسند. (به موازات فرآینده اصلاح قانونی از سمت مراجع مقننه و از طریق تنظیم و ارائه (بخشنامه های راهگشا و عملی) ، و نظارت جدی بر نحوه و صحت اجرای آن)

در آخر اینکه، نکات ذکر شده، صرفاً چکیده ای بود از چالشی که نیازمندِ توجهاتی، بمراتب مفصل‌تر و تخصصی‌تر از اینها میباشد و در واقع جزئی‌ست از یک کل پر جزئیات.

حال امید است که این اشارات -هرچند بسیار مختصر- ، فتح بابی باشد برای جدی گرفتن این پدیده ، و کوششی برای اینکه برداشتن گامی واقع‌گرايانه، اصولی و البته فوریتی.

پارسا عبدی
بهمن ماه یکهزار و چهارصد و دو